زكاة المال واجبة في أصل المال إذا بلغ نصابا بعد أن يحول عليه الحول الهجري. ويختلف النصاب بحسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. أما نصاب زكاة النقود والعملات ما قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص.

النقود هي جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر. ووجوب الزكاة فيها ثابت بنص بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏: (‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏ (‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏ كما أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (‏الذهب والفضة‏) وقس على ذلك سائر العملات.

نصاب زكاة النقود

نصاب زكاة النقود والعملات، ما قيمته(85 غراما) من الذهب الخالص.

اختلف الفقهاء حول زكاته فمنهم من يرى لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول لا يخضع للزكاة متى كان في حدود المعتاد، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة (وهذا هو الأرجح) اما الذهب المدخر والمكسور والذي لا يستعمل فعليه الزكاة سواء كان عند الرجل أو المرأة الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري. ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏

أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب‏.‏ ففي الذهب عيار ‏(‏‏18‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏ ومن الذهب عيار ‏(‏‏21‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏ وكذلك الأمر في الفضة غير الخالصة‏.‏

ولا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة، على الراجح من أقوال أهل العلم.

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها. ومالك السهم يُعدّ شريكًا في الشركة، أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى أراد ذلك. إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب. وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم‏‏ ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة والمساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة والغرر‏‏

كيفية أداء زكاة الأسهم

إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب.